خطر فرونشست در کمین استان‌های شمالی

ایسنا/مازندران طی یک دهه گذشته کاهش سفره آب‌های زیر زمینی و فرونشست در استان‌های شمالی از سوی کارشناسان مطرح شده است چراکه زمانی که آب زیرزمینی افت می‌کند اولین خطر آن شوری آب بوده که غیر قابل مصرف کشاورزی و خوردن خواهد بود با وجود اینکه استان‌های شمالی زمین‌های بسیار حاصلخیزی داشته و یکی از کشت‌های مهم و استراتژیک این مناطق برنج است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی سفره آب‌های زیرزمینی افت می‌کند زیر زمین خالی شده و زمین با شوک یا رفت و آمد ماشین‌های سنگین به صورت عمودی فرو می‌ریزد، حتی کارشناسان این حوزه پیش‌بینی کردند با توجه به شرایطی که استان‌های شمالی در حفر چاه‌های غیرمجاز دارند در آینده با مشکلی به نام فرو نشست زمین در روستاها و حتی شهرها مواجه خواهیم شد.

امروزه سیاست کشت محصولات کشاورزی در استان‌های شمالی با آب مورد نیاز متناسب نیست یعنی آبی که در سطح مزرعه و زمین برداشت می‌شود از راندمان کارایی بالایی برخوردار نبوده و اگر به آب‌های سطحی و زیر زمینی فشار وارد شود، پیامدهای منفی را در این استان‌ها به همراه خواهد داشت.

 سیلاب‌ها در مازندران می‌توانند تبدیل به فرصت شوند؟

کریم سلیمانی عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه سیلاب‌هایی که به عنوان خطر محسوب شده می‌توانند تبدیل به فرصت شوند، گفت: احداث آب‌بندان‌های جدید و فعال کردن آب‌بندان‌های قدیمی از عواملی بوده که در ذخیره سازی آب‌های زیرزمینی نقش به سزایی دارند.

وی با بیان اینکه استان‌های شمالی برخوردارترین استان‌های کشور به لحاظ مقدار بارش هستند، اظهار کرد: متوسط بارندگی استان‌های شمالی سالانه حدود هزار میلی متر است.

عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تصریح کرد: این مقدار از بارندگی در هیچ جای ایران وجود نداشته است.

سلیمانی با اشاره به اینکه جلگه جنوبی دریای خزر یا شمال ایران جلگه‌های بسیار حاصلخیزی دارد که یکی از کشت‌های بسیار مهم و استراتژیک به نام برنج در این مناطق کشت می‌شود، افزود: برنج نسبت به محصولات کشاورزی دیگر نیاز به آب بیشتری دارد یعنی در یک دوره سه ماهه به غرق آب نیاز داریم چراکه آب‌های سطحی برای کشت برنج کفایت کننده نبوده است.

وی با اشاره به اینکه امروزه مردم با تکنولوژی جدید به حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، به سفره‌های آب‌های زیرزمینی دست یافتند، گفت: بعد از انقلاب با گسترش حفر چاه‌های غیر مجاز، سفره‌های آب‌های زیرزمینی افت کرده و  باعث شوری آب شده است.

کاهش سفره‌ آب‌های زیر زمینی مصیبت حال و آینده در استان‌های شمالی است

عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بیان کرد: یک مصیبت در این دهه بر ما وارد شد که هجوم آب‌ها و لب شورهای ساحلی به سمت آب‌های شیرین بوده و در شهرهای جویبار، بابلسر، فریدونکنار و دشت ناز ملموس شده است.

سلیمانی یکی دیگر از مشکلات کاهش سفره آب‌های زیرزمینی را فرونشست زمین دانست و گفت: زمانی که آب زیرزمینی افت می‌کند اولین خطر آن شوری آب بوده که غیر قابل مصرف کشاورزی و خوردن است.

وی افزود: وقتی سفره آب های زیرزمینی افت می کند زیر زمین خالی می شود و زمین با شوک یا رفت و آمد ماشین های سنگین به صورت عمودی فرو می ریزد.

عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با اشاره به تفاوت زمین لغزش و فرونشست زمین گفت: زمین لغزش به صورت دامنه‌ای در شیب حرکت کرده اما فرو نشست زمین در عمق زمین صورت می‌گیرد.

سلیمانی ادامه داد: پیش بینی می‌شود با این شرایطی که استان‌های شمالی در حفر چاه‌های غیرمجاز دارند در آینده  با یک مشکلی به نام فرو نشستن زمین در روستاها و حتی شهرها مواجه خواهند شد که تاسیسات آن‌ها را تهدید خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: برداشت مجاز آب‌های زیرزمینی در صورت تعادل تزریق آب باران عامل موثری در تامین سفره آب‌های زیر زمینی بوده است.

عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری عنوان کرد: برداشت آب باران در شهرها (استحصال آب باران) از پروژه‌هایی بوده که در حال کار کردن آن هستیم و این پروژه می‌تواند در مصرف آب شرب و کارهای بهداشتی موثر باشد.

سلیمانی گفت: طرح کلان ملی (استفاده از آب‌های نامتعارف برای مصرف کشاورزی) نیز از دیگر پروژه‌هایی است که در حال کار کردن بوده تا به نتیجه مطلوبی برسیم.

سیاست درست کشت برابر با ذخیره درست منابع آبی

محمدعلی بهمنیار عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سیاست درست کشت محصولات کشاورزی باعث می‌شود آب بیشتری برای سال‌های آینده ذخیره شود.

وی با بیان اینکه برداشت آب‌های زیر زمینی به میزان مصرفی بستگی دارد که در بخش‌های مختلف به ویژه کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: امروزه سیاست کشت محصولات کشاورزی  با آب مورد نیاز متناسب نبوده است.

عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری تصریح کرد: محصولاتی استفاده می‌کنیم که آب بری آن‌ها بالا است یعنی آبی که در سطح مزرعه برداشت می‌شود از راندمان کارایی بالایی برخوردار نیست.

بهمنیار گفت: اگر به آب‌های سطحی و زیر زمینی فشار وارد شود پیامدهای منفی را در پی دارد و هرگاه سیاست کشت تغییر کند می‌توانیم میزان پیامدهای منفی استفاده از آب‌های زیر زمینی را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه چاه‌هایی که در بعضی از مناطق حفر می‌شوند غیر مجاز بوده است، افزود: هر میزانی که آب از زیر زمین برداشت شود لایه زیرین زمین خالی شده و پس از مدتی فرونشست می‌کند بنابراین هر چه به سمت شرق مازندران می‌رویم شدت برداشت منفی آب بیشتر بوده است.

بهمنیار با اشاره به اینکه محصولاتی که کشت می‌شود باید با میزان مصرف آب مناسب باشد، گفت: امروزه اجرای اعمال سیاست بر روی تغییر کشت سخت بوده است و عوامل اقتصادی و اجتماعی آن نباید از جامعه جدا شوند.

عضو هیئت علمی گروه خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری روش درست آبیاری و مدیریت مقدار مصرف آب را در کشاورزی مهم برشمرد و افزود: مشاغل جایگزین مرتبط کشاورزی باید باهم ترکیب شود یعنی تنوع شغلی داشته باشد.

بهمنیار خاطرنشان کرد: امروزه متاسفانه صنعت محصولات کشاورزی در به کاربردن صنایع تبدیلی و صادرات فعال نبوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی فرونشست زمین چاه غیرمجاز استان های شمالی سیلاب سفره آب های زیرزمینی کشت محصولات کشاورزی زیرزمینی افت آب های زیرزمینی افت استان های شمالی استان های شمالی آب های زیر زمینی سفره آب های زیر حفر چاه های غیر پیامدهای منفی مصرف کشاورزی آب های سطحی زمین خالی سیاست کشت کاهش سفره آب باران مصرف آب شوری آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۶۰۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران